نحو نظام اقتصادى تنموى عربى مستقل

إنها ضرورة جبر ، وليست ترف اختيار .. تلك التي  تفرض انتفاض ذلك المارد الاقتصادي العربي النائم ، والمستنـزف ، أو في أحسن الأحوال مكبل . رغم أن قواه وإمكانياته تتمدد لتغطى مساحة الأمة العربية طولاً وعرضاً وعمقاً من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي ، موارداً وإمكانات وعلوماً وكوادر وحرفاً وأسواقاً ، هذا فوق إمكانات واحتمالات للتنمية والتطور بلا حدود . ورغم ذلك .. فإن هذه الأمة الكبيرة ذات الإمكانات الهائلة كماً ونوعاً ، مازالت ترزح تحت جحافل التخلف والتبعية وتطبق على عنقها براثن الهيمنة ، إن بالاحتلال المباشر أو بالتبعـية والخيانة . ذلك بعد أن كانت في لحظة تاريخية فاصلة خلال خمسينات وستينات القرن العشرين ، قد امتلكت إرادتها السياسية وتحررت ، وانطلقت تشيد مشروعاً ، مثل بركائزه الأساسية شرطاً حاكماً للنهضة والتقدم .. ليس للحالة العربية فقط ، وإنما للعالم الثالث كله . ذلك كان تقييم القوى المضادة له ، وتقديرها لإمكاناته ، وإدراكها لخطورته ، ومن ثم تعاملت معه على هذا الأساس وليس أقل . إن الاقتصاد العربي يمثل مارداً ذا إمكانات لا نهائية .. تستطيع أن تستقيم بالحاضر ، وأن تصنع المستقبل على أكمل وجه مبتـغى . ونحن نرى أن هذا المعتقد هو الذي يتعين أن يكون الأرضية الأساسية التي  نقف عليها ونحن نحلل ونتحاور ، ونتخيل المستقبل العربي ، وبضمنه مستقبل الاقتصاد العربي . إن المشاكل الضاغـطة في الحاضر ، ومن ثم في المستـقبل ، تـفرض عـلينا أن نتـعـرف عـلى إمكانات ذلك المارد ، وأن نكشف عـنها .. وأن نفتش عن الشرط الحاكم والشروط المساعـدة لانتفاضته . كما تـفرض تحديد القوى الإجتماعـية التي  يتعين أن ينـتـفض بها ولهـا .
إن النظام الاقتصادي التنموى العربي المستقل ، الذي يمثل كل رهان المستقبل .. فوق أنه يمثل كل رهان الحاضر ، إنما يتعين أن يرتكز على محورين رئيسين وثابتين : الأول هو مفهوم النظام الاقتصادي العربي في المستقبل . والثانى هو مفهوم التنمية العربية الشاملة والمستقلة في المستقبل أيضاً . وبصفة عامة .. فإن النظام الاقتصادي في مجتمع ما ، هو مجموعة الخطط والسياسات والهياكل التنظيمية والمؤسسات ، والمنظومة القانونية ، التي  تكفل ادارة الموارد الاقتصادية المتاحة والكامنة والمحتملة ، إن مادية أو بشرية .. بحيث ينتج عن ذلك تنمية وتطوير وترشيد استخدام تلك الموارد ، وتعظيم الإفادة منها ، من جهة .. ثم كفالة تحقيق العدالة في توزيع عائد هذه الموارد على أعضاء المجتمع ، بتحقيق التوازن الضرورى بين المساهمة في الإنتاج وبين التمتع بمردوده .. من جهة ثانية . أى أن النظام الاقتصادي لمجتمع ما يرتكز على محورين : الأول هو هيكل الإنتاج .. والثانى هو آليات توزيع عائد هذا الإنتاج . إن التلازم العلمي والمنطقى بين زيادة الإنتاج وبين عدالة التوزيع ، إنما هو أحد الحقائق الأساسية في مجرى التطور الإنسانى . بل إنه المقياس الذي يقاس عليه دور الإنسان في نمو الحضارة وارتقائها ، بما يشمله ذلك من نفي للاستغلال ، وتحقيق للفرصة المتكافئة .. وبما يمثله ذلك التلازم في حد ذاته من اعلاء لقيم الحق والعدل والواجب .. وغير ذلك من القيم الإيجابية المطلقة للبشر . في السياق نفسه .. يمكن القول أن النظام الاقتصادي في مجتمع ما ، هو التطبيق العملى لمنظومة الأفكار السياسية السائدة في هذا المجتمع